المقدمة: 

ليس هناك أدني شك في أن إنشاء العقد بأسلوب قانوني سليم أمر من الأهمية بمكان غير أن إدارة العقد والمخاطر التي تنجم أثناء مرحلة تنفيذه وتأمينات الجديّة وحسن التنفيذ والتعويضات الجابرة للأضرار التي تحيق بالمتعاقد مع جهة الإدارة كلها أمور لا تقل أهمية عن إنشاء العقد، الأمر الذي يجدر بنا التعرض من خلال هذا البرنامج التدريبي للأساسيات والمعايير التي تحدد العقد الإداري والسلطات التي يمنحها المشرع للجهة الإدارية في الرقابة على تنفيذ العقد، وأساليب تقدير التعويضات من منطلق مفهوم نظريتي فعل الأمير والظروف الطارئة، وكذلك في حالة الصعوبات المادية المتوقعة والقوة القاهرة على أن يكون كل ما تقدم مؤيداً بأحكام المحاكم العليا الإدارية التي استقرت إليها الأحكام في الدول العربية. 

الأهداف: 

• مهارات المشاركين بشأن العقود التي تبرمها الجهات الإدارية.
• الكاملة بخصائص وطبيعة تلك العقود.
• المتأنية للأسس والمعايير الضابطة لهذا النوع من العقود.
• إدارة المخاطر التي تنجم أثناء تنفيذ عقود الإدارة.
• أنواع التأمينات المقررة في هذه العقود وبيان أحكامها والغرض منها.
• سلطة الجهة الإدارية في الرقابة على تنفيذ العقود التي تبرمها مع الغير.
• بمفهوم نظرية فعل الأمير وكيفية تقدير التعويضات ارتكاناً إليها.
• بمفهوم نظرية الظروف الطارئة وأساليب تقدير التعويضات تأسيساًَ عليها.
• الصعوبات المادية المتوقعة والتعريف بالقوة القاهرة وأحكامها.
• بالتطبيقات والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية العليا في كل ما سبق. 

محتويات البرنامج:

الوحدة الأولي:

الأسس والمعايير المحددة للعقد الإداري موضوع المخاطر:

• بالعقد الإداري.
• المميزة للعقد الإداري.
• المحددة للعقد الإداري:
• الشكلي.
• الموضوعي.
• الاختصاص.
• المرفق العام.
• المرفق العام وتقسيماته.
• الشخصية المعنوية للعقد الإداري.
• العقود الإدارية:
• التزام المرافق العامة.
• الأشغال العامة.
• التوريد.
• النقل.
• تقديم المعاونة.
• القرض العام.
• الإيجار الإدارية.
• العمل.
• التصنيع والتوريد والتركيب 

الوحدة الثانية:

الجهة الإدارية في الرقابة على تنفيذ العقد:

• الإدارة في الرقابة أثناء التنفيذ:
• السلطة.
• القانونية للسلطة.
• سلطة الرقابة
• سلطة الرقابة.
• الحصول على تصريح بالتعاقد في حالات خاصة وممارسة الوصائية من خلال الوسائل الآتية:
• الرأي والمشورة السابقة – التصديق- الإذن أو الترخيص السابق.
• الإدارة في تعديل نصوص العقد بالإرادة المنفردة وأساسها:
• سلطة التعديل
• سلطة التعديل.
• تطبيق تلك السلطة
• سلطة التعديل.
• سلطة التعديل.
• التعديل في التشريعات العربية.
• التعديل في القضاء العربي.
• سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها:
• الجزاءات في العقود الإدارة.
• نظام الجزاء في العقد الإداري
• المدنية
• جواز توقيع جزاء على المتعاقد إلاّ بعد إعذاره بتنفيذ التزاماته- الإجراءات القهرية المؤقتة- الإجراءات الرادعة النهائية 

الوحدة الثالثة:

التعويضات بمفهوم نظرية فعل الأمير:

• نظرية فعل الأمير
• النظرية.
• القانوني للنظرية
• التعويض استناداً إلى النظرية.
• على أساس الخطأ
• بلا سبب.
• العقد
• العامة لتطبيق نظرية فعل الأمير.
• تطبيقية النظرية
• المباشرة والغير مباشرة للعقد.
• رفض التعويض على أساس نظرية فعل الأمير.
• قضائية من أحكام القضاء الفرنسي.
• قضائية من أحكام القضاء العربي.
• الكامل وحالاته.
• الخروج على مبدأ التعويض الكامل.
• المالي للعقد.
• القضاء الإداري في أعلى درجاته بشأن ما ذكر.

الوحدة الرابعة:

التعاقدية والتعويضات عنها في ظل نظرية الظروف الطارئة:

• نظرية الظروف الطارئة.
• تطبيق النظرية:
• ظروف استثنائية طبيعية أو اقتصادية أو إدارية.
• يكون في وسع المتعاقد توقع هذه الظروف عند إبرام العقد.
• يكون من شأن هذه الظروف إلحاق الضرر البليغ بالمتعاقد.
• في ظل نظرية الظروف الطارئة.
• المترتبة على الأخذ بتلك النظرية.
• القاضي المدني عند نظر المنازعات المتعلقة بالظروف الطارئة.
• القاضي الإداري عند نظر المنازعات المتعلقة بالظروف الطارئة.
• تدخل القاضي في تحديد التعويض.
• قضائية من أحكام القضاء الإداري.
• التي تدفع للمتعاقد في ظل نظرية الظروف الطارئة.
• حالات الظروف الطارئة.
• تقارب نظرية الظروف الطارئة مع نظرية القوة القاهرة من حيث الآثار
• القضائية في كل ما يذكر. 

الوحدة الخامسة: 

التطبيقات القضائية في نظريتي فعل الأمير والظروف الطارئة والصعوبات المادية والقوة القاهرة:

• القضاء لتحقيق التوازن المالي للعقد الإداري من منطلق نظرية فعل الأمير.
• القضاء لجهة الإدارة بالزيادة في الرسوم الجمركية.
• المتعاقد بالاستمرار في تنفيذ العقد حتى ولو كان مرهقاً له ثم يطالب بالتعويض.
• الجهة الإدارية المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من الخسارة.
• المتعاقد بما يترتب على تغير القيمة في حالة تقلب سعر السوق وسعر العملة.
• المقاول الكاملة وفقاً للشروط العامة للعقد عن جميع الصعوبات المادية التي تصادفه.
• المقاول في حالة التأخر في تنفيذ التزاماته.
• القوة القاهرة.
• الواجب توافرها في السبب الأجنبي والقوة القاهرة.
• القضائية لأعلى درجات المحاكم الإدارية في كل ما ذكر.

أساليب التدريب: 

• المحاضرة القصيرة
• النقاش و الحوار
• العمل ضمن مجموعات
• التمارين الجماعية والتطبيقات العملية.